بیانیه رسمی
مرکز بین‌المللی حقوق بشر ایران
تورنتو، کانادا – ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶
بر اساس تحقیقات انجام‌شده، بررسی‌های میدانی، راستی‌آزمایی تصاویر و ویدئوهای دریافتی و گفت‌وگو با منابع متعدد داخل ایران، تا امروز دست‌کم ۴۳ هزار نفر در جریان اعتراضات اخیر در خیابان‌های ایران توسط مأموران جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.
اعتراضات اخیر در ایران در بستر انباشتِ طولانیِ بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل گرفت؛ اعتراضاتی که یکشنبه هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ با به خیابان آمدن کسبه و بازاریان تهران و بسته‌شدن مغازه‌های آنان آغاز شد و در مدت کوتاهی به اعتراضاتی سراسری و سیاسی بدل شد که شهرها و لایه‌های مختلف جامعه را دربر گرفت. در غیاب سازوکارهای مؤثر مشارکت سیاسی، خیابان بار دیگر به اصلی‌ترین ابزار بیان نارضایتی عمومی تبدیل شد.
واکنش حکومت، سرکوبی سازمان‌یافته، برنامه‌ریزی‌شده و چندلایه بوده است. بر اساس گزارش‌های متعدد و شهادت شاهدان عینی، مأموران جمهوری اسلامی به تیراندازی مستقیم به معترضان غیرمسلح دست زده‌اند. در شماری از شهرها، استفاده از تک‌تیراندازان مستقر بر بام ساختمان‌ها و پل‌های هوایی گزارش شده است؛ موضوعی که تصاویر منتشرشده آن را تأیید می‌کند. نوع و محل اصابت گلوله‌ها، که اغلب به سر و دیگر نقاط حیاتی بدن بوده، نشان می‌دهد هدف از شلیک‌ها متفرق‌سازی نبوده، بلکه کشتن معترضان بوده است.
هم‌زمان، رگبار با سلاح‌های جنگی، شلیک از فاصله نزدیک و به‌کارگیری یگان‌های موتوری برای حمله‌های ضربتی به تجمعات ثبت شده است. نیروهای سرکوب همچنین از گلوله‌های ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور در فضاهای بسته، ضرب‌وشتم شدید با باتوم و شوکر و تعقیب معترضان تا داخل کوچه‌ها و منازل استفاده کرده‌اند؛ الگویی که از تصمیم آگاهانه برای شکستن اعتراض‌ها با خشونت حداکثری حکایت دارد.
به گفته شاهدان عینی، حتی پس از متفرق‌شدن معترضان و پناه‌بردن آنان به منازل خود یا دیگران، مأموران امنیتی آن‌ها را تعقیب کرده و به سویشان شلیک کرده‌اند؛ اقدامی که در موارد بسیاری به کشتار مستقیم منجر شده است. تنها در یک مورد، یک شاهد عینی به ما گفت: تک تیراندازها پنج عضو یک خانواده را در پشت بام خانه شان در کرج هدف قرار داده و بقتل رساندند.
بر پایه برآوردهای اولیه رسانه‌ها و برخی منابع حقوق بشری، آمار کشته‌شدگان تا حدود ۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شد. با این حال، بر اساس منابع مرکز بین‌المللی حقوق بشر در ایران و بررسی جامع تصاویر، ویدئوها و گزارش‌های دریافتی، این رقم ابتدا به ۳۵ هزار نفر رسید. در ادامه، پس از گفت‌وگو با یک منبع معتبر در سیستم بهداشت ایران، چند منبع مستقل دیگر و بررسی تکمیلی مستندات، مشخص شد که دست‌کم ۴۳ هزار نفر در جریان این اعتراضات به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.
به گفته یک منبع در اداره بهداشت، بیش از ۹۵ درصد قربانیان در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته، هم‌زمان با قطعی اینترنت و بر اثر شلیک گلوله‌های جنگی و شکاری جان خود را از دست داده‌اند؛ گلوله‌هایی که عمدتاً به سر یا دیگر نقاط حیاتی بدن اصابت کرده‌اند. این منبع تأکید کرده است که شمار زیادی از معترضان مجروح، در حالی که در وضعیت وخیم در بیمارستان‌ها بستری بودند، توسط نیروهای امنیتی از بیمارستان ربوده شده‌اند و پس از انتقال به مکان‌های نامعلوم یا رها شدن، در نهایت جان باخته‌اند. بسیاری دیگر نیز به دلیل شدت جراحات یا خون‌ریزی شدید، در همان محل جان خود را از دست داده‌اند.
بر اساس شهادت‌های متعدد، مأموران رژیم حتی به مجروحان نیز رحم نکرده‌اند و در مواردی با شلیک تیر خلاص اقدام به کشتن آن‌ها کرده‌اند. به گفته منابع مطلع، احتمال می‌رود آمار واقعی کشته‌شدگان بیش از این رقم باشد و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.
بر اساس راستی‌آزمایی تصاویر و گزارش‌های دریافتی و بررسی‌های تحقیقی و تطبیقی، حدود ۳۵۰ هزار نفر زخمی و بیش از ۳۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند. همچنین گزارش‌های متعددی از محرومیت مجروحان از درمان، بازداشت در بیمارستان‌ها، شکنجه، بدرفتاری و ناپدیدسازی موقت یا اجباری بازداشت‌شدگان منتشر شده است.
به گفته احمد باطبی، سخنگوی مرکز بین المللی حقوق بشر ایران در واشنگتن دی‌سی، جمهوری اسلامی تلاش دارد با نسبت‌دادن اعتراضات به اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، کشتار معترضان را توجیه کند؛ ادعایی که فاقد هرگونه مبنای مستند و مستقل است و نمی‌تواند مسئولیت مستقیم دولت در ارتکاب این جنایات را نفی کند.
جرایم علیه بشریت و قتل‌های فراقضایی
به گفته اردشیر زارع‌زاده، حقوقدان و مدیر مرکز بین‌المللی حقوق بشر ایران در کانادا، این اقدامات مصداق روشن قتل‌های فراقضایی و جرایم علیه بشریت است. به موجب ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، آمران، فرماندهان و عاملان این جنایات دارای مسئولیت کیفری فردی هستند و این جرایم مشمول مرور زمان نمی‌شوند. همچنین، بر اساس اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction)، امکان پیگرد مرتکبان در دادگاه‌های بین‌المللی و داخلی سایر کشورها وجود دارد.
افزون بر این، با توجه به ناتوانی یا عدم تمایل حکومت ایران به حفاظت از شهروندان، اصل مسئولیت حمایت (Responsibility to Protect – R2P) فعال می‌شود. مطابق اجماع جهانی سال ۲۰۰۵، حاکمیت مطلق نیست و نمی‌تواند به‌عنوان پوششی برای کشتار سیستماتیک غیرنظامیان مورد استناد قرار گیرد. حاکمیت، مجوز کشتار نیست.
این مجموعه شواهد، روش‌ها و آمارها تصویری روشن از یک سرکوب سیستماتیک و سازمان‌یافته ارائه می‌دهد؛ سرکوبی که ممکن است در کوتاه‌مدت خیابان را خاموش کند، اما بحران را حل نخواهد کرد. سکوت جامعه جهانی در برابر این سرکوب‌های خشونت‌بار و جنایات علیه بشریت، زمینه‌ساز تکرار و گسترش این جنایات خواهد بود.
برای اطلاعات بیشتر با دکتر احمد باطبی در واشنگتن دی سی با ایمیل زیر تماس بگیرید.
همچنین می توانید با دکتر دریاناز شیرینکام مدیر ارتباطات مرکز در تورنتو تماس بگیرید:
Info@HumanRightsINTL.com